فردوسیان

متفكران اسلامى و همبستگى دین و دولت

موضوع رابطه دین و دولت، و پیوند شریعت و سیاست، در آثار متفكران اسلامى سابقه اى طولانى دارد. اگرچه این بحث، در محدوده خاص (شریعت اسلام) نیز قابل بررسى است ـ و در فصل دوم به آن خواهیم پرداخت ـ ولى دانشمندان اسلامى، مسئله را در سطحى وسیع تر و با بینشى گسترده تر مورد مطالعه قرار داده اند، كه در این جا به اجمال به آن مى پردازیم.

1 ـ فارابى

از نخستین حكماى اسلامى، كه در آثار خود به تحقیق در مباحث سیاست و حكومت پرداخته، و درصدد ارائه الگویى براى مدینه فاضله برآمده است، (فارابى) است.فارابى در (السیاسة المدنیه)، پس از بیان مبادیِ مدینه فاضله، به تشریح نظام اجتماعى آن مى پردازد. از دیدگاه او، نظام مدینه فاضله، بر قاعده وحى قرار دارد و تنها از این راه است كه مى توان كمال انسان و راه وصول به آن را شناخت.خلاصه استدلال وى در این باره چنین است: چون هدف از آفرینش انسان این است كه به سعادت نهایى نایل شود، از این رو، براى دست یابى به این هدف، ابتدا باید سعادت را بشناسد و آن را نصب العین خود قرار دهد، سپس باید به كارهایى كه او را سعادتمند مى كند، آگاه شود تا با انجام آن ها، در مسیر حركت به سوى هدف خود، قرار گیرد. و چون همه انسان ها، قدرت شناخت این دو را نداشته، و فطرت آن ها پاسخ گو نیست، لذا در این راه به معلّم و راهنما نیازمند مى باشند، و البته هركسى نمى تواند راهنمایى را به عهده بگیرد. هرچند بعضى در برخى از زمینه ها، توان ارشاد و راهنمایى دارند، ولى همان ها هم در زمینه هاى دیگر محتاج به راهنمایى هستند. پس همه باید به سراغ فردى بروند كه در هیچ بُعدى، به دیگرى نیاز نداشته باشد، و تمامى علوم و معارف در او تحقق یافته باشد، و از راهنمایى و دست گیریِ انسان هاى دیگر مستغنى باشد. چنین انسان راهبر و پیش گامى، هم باید از مسائلى كه به تدریج اتفاق مى افتد، آگاه باشد و هم بتواند دیگران را ارشاد نموده و در جهت سعادتشان سوق دهد. چنین توان عظیمى در علم و عمل، تنها در ارباب طبایع عالیه یافت مى شود كه از (عقل منفعل) عبور، و پس از (عقل مستفاد) به (عقل فعّال) رسیده اند و وحى الهى بر آن ها نازل مى شود.فارابى از چنین شخصیتى كه داراى این ویژگى ها است، به عنوان (رئیس اوّل) یاد مى كند و مى گوید: انسان هایى كه در پرتو این رهبرى قرار گیرند، فاضل و سعادتمند خواهند بود. و ملّتى كه چنین پیشوایى داشته باشد، امّت فاضله است. و جامعه اى كه بر گرد این رئیس گرد آید و بر محور او حركت كند، مدینه فاضله است. و در هر عصرى كه چنین انسانى یافت نشود، باید شریعت و ایدئولوژى ارائه شده توسط او مورد عمل قرار گیرد و جامعه براساس مكتب او اداره شود.فارابى در این تحلیل به تشریح مدینه فاضله و ترسیم ساختار سیاسى آن پرداخته، و دیدگاه خود را درباره رئیس دولت و مقررات اجتماعى با صراحت بیان كرده است. در این الگو از حكومتِ ایده آل، سیاست، منحصراً صبغه مكتبى و دینى دارد و فقط به وسیله انسان هاى الهى، و در جهت به كمال رساندن جامعه انسانى، ارائه و اعمال مى گردد.فارابى علاوه بر تعریف امت فاضله و مدینه فاضله، در اثر دیگر خود به تعریف (سیاست فاضله) پرداخته است: سیاست فاضله، سیاستى است كه سیاستمدار را به بالاترین و بیش ترین فضایل رسانده و آحاد مردم را به والاترین ارزش ها و كمالات در زندگى این جهان و جهان پس از آن، نایل مى گرداند. در پرتو این سیاست، مردم در بهترین شرایط مادّى قرار مى گیرند، و از نظر شرایط روحى و معنوى، به سرحدّ عالى ترین مراحل كمال كه سعادت جاودانه و اخروى است، مى رسند. با چنین سیاستى، پاك ترین و گواراترین نوع زندگى انسانى، در جامعه عینیّت مى یابد.

بنابراین، فارابى شریعت و سیاست را دو روى یك حقیقت مى شمارد كه شریعت از وحى حكایت مى كند، و سیاست در مدینه فاضله، نمود عینیِ همان شریعت است. در دولت آرمانیِ فارابى، سیاست فقط براساس شریعت و براى وصول به اهداف آن ارزش و اعتبار دارد. از این رو تصریح مى كند كه: حقیقت و جوهره سیاست فاضله با دیگر سیاست ها [كه آن ها را سیاسات جاهله مى نامد] فرق مى كند. و چون قدر مشتركى بین این دو نوع سیاست وجود ندارد، نام سیاست، به نحو اشتراك لفظى به آن ها اطلاق مى شود.

2ـ ابن سینا

از نظر ابن سینا، شریعت و ایدئولوژیِ الهى، براساس نیاز جامعه انسانى به قانون، ضرورى است. از این رو، تنظیم روابط اجتماعى، در گستره اقتصاد، سیاست، حقوق و فرهنگ، برعهده دین است، و عدم ارائه تئورى نظم اجتماعى و سیاست جامعه از سوى آفریدگار جهان، با نظام احسن خلقت ناسازگار است.براین اساس، در نظام آفرینش، نه ارائه قانون و ایدئولوژى، مهمل گذارده شده، و نه برعهده انسان كه توان تدوین برنامه اى كامل و جامع را دارا نیست، قرار گرفته است، بلكه به این نیاز حساس و سرنوشت ساز، به عنوان شریعت پاسخ داده شده و پیامبر آن را در جهت الگوى زندگى بشر، ارائه كرده است.بوعلى، در این بحث، به نیازهاى گوناگون جامعه انسانى، از قبیل قوانین حقوقى و اقتصادى اشاره مى كند و توضیح مى دهد كه اصول و اركان این قوانین در شریعت وجود دارد. و از آن جا كه اجراى این قانون، بدون مجرى و كارگزار شایسته، امكان پذیر نیست، لذا پس از آن، به بحث در مورد مسئول اجراى شریعت (خلیفه و امام) مى پردازد. و از جمله وظایف او را قرار دادن مجازات و عقوبت، براى كسانى مى داند كه قانون شریعت را محترم نمى شمارند و در عمل به آن مسامحه مى ورزند.

بر مبناى فلسفه سیاسیِ شیخ الرئیس، تفكیك و جداییِ دین از سیاست، قابل فرض نیست; زیرا با تعریفى كه او از دین و شریعت ارائه مى دهد، و با فلسفه اى كه براى ضرورت ایدئولوژى الهى، بیان مى كند، دین منهاى سیاست، به معناى دین منهاى دین است; زیرا دین تئورى زندگیِ سعادتمندانه بشر است.

3ـ غزالى

غزالى در تعریف (علوم دینى) و تعیین محدوده آن، نظر خاصى دارد. او تنها دانشى را علم دین مى داند كه مستقیماً مربوط به ابعاد روحى انسان و عالم آخرت باشد. از این رو، دین در نظر او، در آگاهى به عالم آخرت خلاصه مى شود. غزالى علم آخرت را دو قسم مى داند: 1ـ علم مكاشفه. 2ـ علم معامله (یعنى علم به صفات و حالات روح). او دیگر دانش ها و علوم، حتى علم به احكام شرعى، از قبیل نماز و روزه را علم دنیوى مى شمارد; زیرا این علوم براى آباد كردن دنیا است، اگرچه آبادیِ دنیا، مقدمه احیایِ آخرت است و این علوم نیز غیر مستقیم در خدمت (علم الآخرة) قرار مى گیرند.با این تحلیل و تقسیم، هر چند غزالى علم به قوانین اجتماعى و سیاست را علم دین تلقى نمى كند، ولى به هر حال آن را بخشى از فقه مى داند، و معتقد است كه فقه باید به وسیله پیامبر و صاحب شریعت ارائه گردد: الفقه علمٌ شرعیٌ، مستفادٌ من النبوة.با در نظر گرفتن توضیحات فوق، سخن غزالى این است: دنیا براى ره توشه گیریِ عالم آخرت آفریده شده است. و چون انسان ها با هوا و هوس در مسائل دنیوى وارد مى شوند، اختلاف و درگیرى پیش مى آید، و نیاز به حاكم براى تدبیر امور و برقرارى نظم پیدا مى شود. و حاكم براى تحقق این هدف، به قانون نیاز دارد. فقیه متخصّص دانش فقه، دانایِ به قانون شریعت و سیاست و آگاهِ به شیوه داورى بین مردم و تنظیم روابط بین آن ها است. از این رو، فقیه، راهنماى حاكم است و او را به روش اداره جامعه هدایت مى كند تا به این وسیله، زندگى مردم سامان یابد. البته فقه هم مربوط به دین است، ولى نه بنفسه، بلكه از آن جهت كه مربوط به دنیا است، و دنیا مزرعه آخرت است، و دین بدون دنیا تمام و كمال نمى یابد. پس حكومت و دین باید با یكدیگر باشند. دین اساس و پایه را تشكیل مى دهد و حاكم، حافظ و نگهبان آن اساس است. آن چه كه پایه و اساس ندارد، ویران است; چه این كه هرچه حافظ و نگهبان نداشته باشد، محكوم به فنا است. از این رو، نظام اجتماعى و حكومت، حاكم مى خواهد، و حاكم باید براساس فقه جامعه را اداره كند.هم چنین غزالى مى گوید:

نظام دین، به معرفت و عبادت است; ولى این دو، در گرو ادامه زندگى دنیوى، سلامت و امنیّت جامعه است. لذا تا هنگامى كه آرامش و امنیت، بر جان و مال و مسكن انسان حاكم نباشد، دین سامان نمى پذیرد و انسان توفیق معرفت و عبادت نمى یابد. پس روشن شد كه نظام دنیا براى تأمین این نیازها، شرط نظام دین است.دیدگاه غزالى در تقسیم علوم، مورد نقد و انتقاد محققان قرار گرفته و بسیارى، مانند فیض كاشانی و امام خمینی، بر او خرده گرفته اند. هم چنین تفسیرى كه او از دین ارائه داده است، باتوجه به مباحث گذشته، نمى تواند مورد قبول باشد; زیرا او دین را در مسائل مربوط به آخرت، خلاصه كرده و حتى مقررات و قوانین فقهى را كه براساس وحى تنظیم مى شود و علم شرعى است، غیر دینى دانسته است!در عین حال، در نظر غزالى نیز سیاست و شریعت، غیر قابل تفكیك اند; زیرا سیاست، بخشى از احكام شرعى و از علومى است كه باید به وسیله پیامبر به مردم آموخته شود، و هم چون احكام فردى، مانند نماز و روزه، باید استناد به وحى داشته باشد.

4ـ خواجه نصیرالدین طوسى

دانش اداره جامعه، بخشى از حكمت عملى است. از این رو، حكیمانى مانند خواجه صیرالدین طوسى، در بحث از حكمت عملى (یعنى علم به وظایف و تكالیف انسان)، پس از تكالیف اخلاقى و خانوادگى آن را مورد بحث قرار داده اند.از نظر محقق طوسى، سیاست و تدبیر جامعه، با مثلث (ناموس)، (حاكم) و (دینار) شكل مى گیرد و اگر این سه در مسیر رشد و كمال شایسته انسان ها قرار گیرد، (سیاست الهى) نام دارد. مباحث وى گویاى آن است كه قاعده سیاست را ناموس تشكیل مى دهد، و ناموس، همان ایدئولوژیِ الهى است كه به سرچشمه وحى اتصال دارد. عبارت خواجه در این باره چنین است: سیاست جماعت، تدبیر فرق مختلف بود بر قانونى كه ناموس الهى وضع كرده باشد … سیاسات بعضى تعلق به اوضاع دارند، مانند عقود و معاملات، و بعضى تعلق به احكام عقلى، مانند تدبیر ملك و ترتیب مدینه. و هیچ كس را نرسد كه بى رجحان تمییزى و فضل معرفتى به یكى از این دو نوع قیام نماید. پس در تقدیر اوضاع، به شخصى احتیاج باشد كه به الهام الهى ممتاز بود از دیگران تا او را انقیاد نمایند. و این شخص را در عبارت قدما (صاحب ناموس) گفته اند و اوضاع مقررّات او را (ناموس الهى). و در عبارت محدثان، او را (شارع) و اوضاع او را (شریعت).

محقق طوسى به پیروى از فارابى و ابن سینا، از دو جهت، سیاست را به دین مربوط مى داند: یكى از آن جهت كه قانون سیاست و الگوى نظام اجتماعى را دین ارائه مى دهد، و دیگر از جهت آن كه جامعه و حكومت، به وسیله فردى اداره مى شود كه به تأیید الهى از دیگران ممتاز است و (امام) نامیده مى شود. باتوجه به این دو مبنا، نه در مرحله تئورى و نظریات اجتماعى، سیاستى جداى از دین وجود دارد، و نه در ساختار جامعه، رهبریِ سیاسى، جداى از رهبریِ دینى است.خواجه مى گوید: در تقدیر احكام به شخصى احتیاج افتد كه به تأیید الهى ممتاز بود از دیگران، تا او را تكمیل ایشان میسّر شود. و آن شخص را در عبارت قدما (مَلِك على الاطلاق) گفته اند، و احكام او را (صناعت ملك)، و در عبارت محدثان، او را (امام)، و فعل او را (امامت).و در جاى دیگر مى نویسد: ملوك ایشان (مدینه فاضله) كه مدبّران عالمند، در اوضاع نوامیس و مصالح معاش تصرف كنند، تصرفاتى ملایم و مناسب وقت و حال. و از این سبب باشد تعلق دین و ملك به یكدیگر; چنان كه پادشاه و حكیم فرس، اردشیر بابك گفته است: (الملك والدّین توأمان لایتم احدهما اü بالآخر); چه دین قاعده است و ملك اركان. و چنان كه اساس بى ركن، ضایع بود و ركن بى اساس، خراب، هم چنان دین بى ملك، نامنتفع باشد و ملك بى دین، واهى.تعبیرات محقق طوسى در زمینه سیاست ایدئولوژیك، در تاریخ تفكّر سیاسیِ فیلسوفان اسلامى ریشه دارد، و متفكران مسلمان قبل از وى و بعد از او، بر همین اساس مشى نموده و حتى همین تعبیرات را به كار برده اند; مثلاً خواجه نظام الملك، كه در پاسخ ملكشاه سلجوقى، به تألیف (سیاست نامه) پرداخت، از همین زاویه، رابطه دین و سیاست را مطرح نموده است. او مى گوید: بر پادشاه واجب است در كار دین پژوهش كردن و فرایض و سنت و فرمان هاى خداى تعالى به جاى آوردن و كار بستن.

خواجه نظام الملك این آشنایى را باعث سامان یافتن امور اجتماعى، حفظ وحدت جامعه و برقراریِ عدالت دانسته است. به نظر او سیاست باید در خدمت دین قرار گیرد و حكومت ها باید بر وفق شرع رفتار كنند. از این رو، شگفت آور است كه برخى گفته اند: (دیانت از نظر خواجه نظام الملك در خدمت سیاست و مشروعیّت آن قرار مى گیرد).

خواجه در جاى دیگر مى نویسد: نیكوترین چیزى كه پادشاه را باید، دین است; زیرا كه مملكت و پادشاهى و دین، هم چون دو برادرند; هرگاه سلطنت اضطرابى دارد، در دین خلل آید و بد دینان و مفسدان پدید آیند. و هرگه كه كار دین با خلل باشد مملكت شوریده بود و مفسدان قوت گیرند.باتوجه به مبانیِ فكرى او و متفكران قبل از وى، پرواضح است كه خواجه نمى خواهد هر سیاستى و هر سلطنتى را مشروع و توأم با دین شمرده و همه حاكمان را تبرئه كند، بلكه او درصددِ ارائه نظام ایده آل است كه در آن، دوگانگیِ تئورى سیاسى و قانون مذهبى وجود ندارد و سیاست ایدئولوژیك، عهده دار ترسیم نظام اجتماعى است; چه این كه در چنین جامعه و حكومتى، قدرت سیاسى و قدرت دینى در یك جا متمركز مى شود. آیا با این همه، تعجب ندارد كه درباره نظریه خواجه، این گونه قضاوت كرده اند كه: (این ارتباط و پیوند نزدیك میان دین و ملك، به هیچ وجه سخنى اسلامى نیست)!

5ـ صدرالمتألّهین

صدرالمتألهین، قانون و حكومت را از نیازهاى اساسى در جامعه بشرى قلمداد مى كند كه بدون آن، حركت انسان در مسیر كمال امكان ندارد. از این رو، فرستنده شریعت باید قوانین اجتماعیِ مورد نیاز جامعه را در قانون خود، جاى دهد.بر این مبنا، شریعت یك نیاز اجتماعى، در مسیر حركت تكاملى انسان است: ان الانسان لایعیش فى الدنیا اü بتمدن و اجتماع، واضطروا الى قانون مرجوع الیه بین كافة الخلق یحكمون به العدل وذلك القانون هو الشرع.

فلو ترك الامر سدى من غیر سیاسة عادلة وحكومة آمرة زاجرة فى التقسیمات والتخصیصات، لتشاوشوا ویقاتلوا وشغلهم ذلك عن السلوك والعبودیّة وانساهم ذكرالله.صدرالمتألهین در این زمینه، بحث دیگرى تحت عنوان تفاوتِ شریعت ـ به عنوان قوانین كلّى ـ با سیاست ـ به عنوان مقرّرات جزئى و متغیّر ـ دارد، و شریعت را روحِ سیاست مى داند كه بدون آن، سیاست پیكرى بى جان است. از این رو، حیات سیاست، به شریعت است و شریعت باید در خدمت شریعت باشد، و بلكه هدف سیاست، پیروى از شریعت است: السیاسة المجردة عن الشرع كجسد لاروح فیه… ونهایة السیاسة هى الطاعة للشریعة، فاذا اطاعته انقاد ظاهر العالم باطنه، وتحرّكت الاجزاء نحو الكل، واذا عصت السیاسة للشریعة تأمّرت الاحساس على الامراء….

صدرالمتألهین شریعت را به قانون و روش زندگیِ اجتماعى تفسیر كرده است كه هدف آن، برقراریِ هماهنگى در جامعه است و قرآن، شرح و تفصیل این قانون است:

لوترك الامر فیه من غیر تعریف قانون مضبوط لتهارشوا واختل النظام وذلك القانون هو الشرع، فالقرآن مشتمل على شرح قوانین الشریعه.او سپس جایگاه هر یك از مقررّات دینى را در سیاست نظام و تدبیر جامعه به تفصیل نشان مى دهد.

نتیجه

توجه به آرا و نظریات فوق، نشان دهنده آن است كه بحث رابطه دین و سیاست سابقه اى طولانى و پیوسته در تفكر دانشمندان اسلامى دارد. در نزد آن ها دین محور سیاست قرار دارد و در جامعه دینى، سیاست ایدئولوژیك، الگوى سیاستمداران و دولتمردان است.

این بحث به خوبى نشان مى دهد كه در نزد متفكران اسلامى، همبستگیِ دین و سیاست هرگز به معناى وابستگیِ دین به سیاست نیست، تا دین ابزارى در دست سیاستمداران براى توجیه عملكرد نارواى آن ها در حكومت باشد، آن گونه كه در تاریخ اسلام این گونه سوء استفاده ها از دین، فراوان اتفاق افتاده است.تفكّر عموم اندیشمندان اسلامى، همان است كه استاد مطهرى در این بیان كوتاه و گویا ارائه نموده است: همبستگیِ دین و سیاست، به معناى وابستگیِ دین به سیاست نیست، بلكه به معناى وابستگیِ سیاست به دین است.

منبع: سایت ای رسانه